السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 361

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

وكيل بگيرند براى اين كار ، و در اين صورت وكيل زن مىگويد : « أنْكَحتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَك عَلَى المَهرِ المَعلومِ » و وكيل شوهر مىگويد : « قَبِلتُ النِكاحَ لِمُوَكِّلِي عَلَى المَهرِ المَعلومِ » . مسأله 11 - همچنان كه مىتوانند عقد را دو نفر بخوانند مىتواند يك نفر انجام دهد به اين كه مرد از طرف زن وكيل شود و براى خودش عقد كند و يا اين كه مردى از طرف زن و شوهر اين كار را بكند . مسأله 12 - شرط است در صحت عقد ، اختيار ، پس اگر از روى اكراه و اجبار باشد صحيح نيست . مسأله 13 - جايز نيست شرط كردن خيار فسخ ؛ نه در عقدى و نه در صيغه نه از براى زوج و نه زوجه و چنانچه شرط كنند شرط باطل است ، ولى عقد صحيح است و صيغه درست است . اولياى عقد مسأله 14 - پدر و جد و پدر جد به بالا ولايت دارند بر كودكان ؛ چه پسران و چه دختران و بر ديوانگان از بچه‌هاى خودشان ، و اما مادر و پدر مادر پس ايشان ولايتى ندارند و همچنين است مادر پدر . مسأله 2 - دخترى كه هنوز شوهر نكرده و باكره است چنانچه بخواهد شوهر كند ، احتياط واجب آن است كه بىاذن پدر و جد اين كار را نكند ، بلى اگر چنانچه مصلحتش از نظر شرع و عرف در شوهر كردن است ، اذن آنان شرط نيست ، اگر منع مىكنند و اذن نمىدهند ، و همچنين است اگر ايشان در سفر باشند و دختر احتياج به زناشويى داشته باشد و ممكن نشود اذن گرفتن . مسأله 3 - عقدى كه پدر و جد مىكند اگر مفسده داشته باشد ، دختر مىتواند بعد از بالغ شدن آن عقد را به‌هم بزند و قبول نكند ، و اما چنانچه مراعات حال دختر